قال نقيب الأطباء عيسى الخشاشنة إن القسم الأكبر من شركات التأمين لا يدفع للأطباء أتعابهم وفق لائحة الأجور المتفق عليها، مؤكدا أن النقابة قررت وقف التعامل تدريجيا مع أربع شركات اعتبارا من صباح الأحد، في خطوة أثارت اعتراض الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية اللذين حذرا من تحميل المرضى تبعات الخلاف، ولوحا بإعادة النظر في نموذج التعاقد القائم مع الأطباء.

وأضاف الخشاشنة، في حديثه لـ"المملكة"، أن الاتفاق المبرم مع شركات التأمين في 15 حزيران 2025 نص على تطبيق لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية، إلا أن عددا كبيرا من الشركات، وفق قوله، لم يلتزم بدفع الأتعاب المستحقة للأطباء، إلى جانب عدم تطبيق الزيادات السنوية المتفق عليها على أجور الإجراءات الطبية والكشفيات وزيارات الأطباء.

وأوضح أن النقابة لا تطالب إلا بحقوق الأطباء، مشيرا إلى أن الشكاوى الواردة من أطباء القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة تفيد بعدم حصولهم على مستحقاتهم وفق التعرفة المتفق عليها.

وقال الخشاشنة إن النقابة خاطبت البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بشأن عدم الالتزام بالاتفاقية، مؤكدا أن البنك المركزي معني بالرقابة على هذا الملف.

وبحسب بيان نقابة الأطباء، قرر مجلس النقابة وقف التعامل، اعتبارا من صباح الأحد 18 تشرين الأول 2026، مع شركات مدكسا ومدنت والأولى ونيوتن، بعد تعذر التوصل إلى حلول قالت النقابة إنها تضمن حقوق الأطباء وتمنع الخصومات التي وصفتها بالمجحفة على أتعابهم.

وحدد البيان آلية التعامل مع المرضى المؤمنين لدى الشركات الأربع، بحيث يقدم الطبيب الخدمة مقابل الدفع النقدي، مع تسليم المريض إيصالا بقيمة المبلغ المدفوع. واستثنى البيان الحالات الطارئة وحالات الدخول إلى المستشفيات والعناية الحثيثة، مؤكدا ضرورة معالجة هذه الحالات من المؤمنين لدى جميع الشركات من دون استثناء.

في المقابل، أعرب الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، في بيان مشترك، عن استغرابهما استمرار الدعوة إلى وقف التعامل مع شركات التأمين وإدارة أعمال التأمين الطبي، وقالا إن الجهات التأمينية ملتزمة بالتفاهمات المتعلقة بالتعرفة الطبية، مع الإشارة إلى أن تطبيق التعرفة المتفق عليها لم يشمل جميع الجهات الدافعة للفاتورة الطبية المشمولة بها.

وشدد الاتحاد والجمعية على أن المرضى والمؤمن لهم يجب ألا يكونوا وسيلة ضغط في الخلافات المتعلقة بأجور الأطباء، محذرين من أن امتناع أي طبيب عن استقبال مؤمن له أو معالجته قد يشكل مخالفة لالتزاماته التعاقدية، ويترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك وقف التعامل معه واستبعاده من الشبكات الطبية التابعة لشركات التأمين والصناديق التأمينية، وفقا للأحكام النافذة.

كما أعلنا عزمهما دراسة إعادة النظر في نموذج التعاقد القائم مع الأطباء، بما يشمل إمكانية إنهاء العمل بنظام الشبكات الطبية والتوجه إلى آلية يدفع بموجبها المؤمن له قيمة الفاتورة الطبية، ثم يقدمها إلى جهة التأمين وفق شروط التغطية والضوابط المعتمدة.

وأكد الاتحاد والجمعية تقديرهما لدور الأطباء في منظومة الرعاية الصحية، مشددين على أن احترام الالتزامات التعاقدية وحماية حقوق المؤمن لهم وضمان استمرار الخدمات الطبية تمثل أولويات في التعامل مع الخلاف.